نظّمت الجمعية الأردنية في أبو ظبي في الإمارات العربية المتحدة بالتعاون مع البنك العربي لقاءً لوفد المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي الذي يزور الإمارات حالياً مع أبناء الجالية في أبو ظبي، تحت رعاية السفير الأردني نايف الزيدان، وبحضور أركان السفارة، والمستشار العمالي بسمة الصرفندي، وعدد كبير من أبناء الجالية زاد عن 200 شخص؛ بهدف تعريفهم بالاشتراك الاختياري بالضمان الاجتماعي، وشرح المنافع والمزايا التي يوفّرها للمشتركين.
وقال رئيس الجمعية الأردنية في أبو ظبي محمد البطاينة إن اللقاء يهدف إلى التحاور حول مختلف القضايا التي تهم المغتربين الأردنيين على صعيد الضمان الاجتماعي، وتوضيح الآليات والإجراءات التي تضمن تسهيل اشتراك أبناء الجالية الأردنية بالضمان عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وتعريفهم بالمنافع المتحققة لهم بموجب هذا الاشتراك، ووضعهم في صورة التعديلات الجديدة على قانون الضمان.
وأكد البطاينة أن شمول جميع الأردنيين المغتربين في دولة الإمارات العربية المتحدة بمظلة الضمان الاجتماعي إحدى المهمات الأساسية التي تسعى إلى تحقيقها أندية الجالية؛ لتوفير الحماية الاجتماعية لهذه الفئة من أبناء الوطن، وتحقيق استفادتهم من المنافع التي يوفّرها الضمان لهم من رواتب تقاعدية، ورواتب عجز ووفاة.
من جانبه أكد مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم الضمان الاجتماعي موسى الصبيحي أن اهتمام مؤسسة الضمان بالمغتربين نابع من إيمانها بدورهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وحقّهم بالحماية الاجتماعية، والاستفادة من أي تشريعات وطنية توفر لهم الحماية والاستقرار بما فيها حقهم بالضمان الاجتماعي، مضيفاً في الوقت ذاته أن اهتمام المؤسسة بأبناء الوطن المغتربين يتماشى مع توجّه استراتيجي بتوسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان الاجتماعي.
وأوضح الصبيحي أن نسبة المتقاعدين مبكراً إلى إجمالي أعداد المتقاعدين تبلغ (43%)، محذراً من ارتفاع كلفة النظام التأميني للضمان بنسب كبيرة جداً إذا استمر الإقبال على التقاعد المبكّر بهذه الوتيرة، وبقيت نسبة المشتغلين متدنية؛ مما سيؤدي إلى استنزاف حقيقي للمركز المالي للضمان، حيث زادت فاتورة الرواتب التقاعدية لشهر آب الماضي على (55) مليون دينار، منها (31) مليوناً للتقاعد المبكر.
وقال الصبيحي أن المؤسسة قطعت أشواطاً مشهودة لتحقيق أهدافها في الحماية الاجتماعية، وأصبحت مظلتها تغطي حالياً ما يزيد على (70%) من المشتغلين في المملكة، بعدد إجمالي وصل إلى مليون و (75) ألف مشترك ما زالوا على رأس عملهم، يعملون لدى (70) ألف منشأة في القطاعين العام والخاص، كما توسّعت مظلة الشمول الاختياري بالضمان للأردنيين العاملين لحسابهم الخاص، والأردنيين العاملين خارج البلاد «المغتربين»، ووصل عددهم إلى حوالي (65) ألف مشترك اختياري بما يشكّل حوالي (6%) من إجمالي المشتركين الفعالين، أما فيما يتعلق بمتقاعدي الضمان فقد تجاوز عددهم الـ (163) ألف متقاعد.
وأكد الصبيحي أن الاشتراك الاختياري ساهم في تمكين عدد كبير من المشتركين ممن لهم فترات اشتراك سابقة بالضمان وانقطعوا عن العمل لأسباب مختلفة، أو نتيجة حصولهم على فرص عمل خارج المملكة من استكمال الفترات اللازمة لاستحقاقهم رواتب تقاعدية، كما وفّر لهم هذا الاشتراك _ أيضاً _ الحماية في حالات العجز والوفاة الطبيعية، حيث تمكّن (22833) أردني وأردنية من الحصول على راتب تقاعد من الضمان الاجتماعي عبر نافذة الاشتراك الاختياري، وهي نافذة مفتوحة أمام الأردنيين فقط.
كما بين الصبيحي ان إيرادات المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي التأمينية بلغت منذ بداية عمل المؤسسة وحتى نهاية العام الماضي 8 مليارات و347 مليون دينار، فيما بلغت النفقات التأمينية عن الفترة ذاتها 4 مليارات و536 مليون دينار.
وأوضح مدير مديرية التوعية التأمينية في المركز الإعلامي علي السنجلاوي شروط استحقاق الرواتب التقاعدية التي يستفيد منها المشترك اختيارياً، مبيناً أن شروط تقاعد الشيخوخة للمؤمن عليه، هي؛ إكماله سن (60) بالنسبة للذكر، وسن (55) للأنثى، على أن لا تقل مدة الاشتراك للذكر والأنثى عن (180) اشتراكاً منها (84) اشتراكاً فعلياً، حيث يعدّ الاشتراك الاختياري اشتراكاً فعلياً، أما التقاعد المبكر فيشترط لحصول المؤمن عليه الذكر والأنثى إكمالهما سن الخمسين، على أن يكون لهما اشتراكات فعلية لا تقل عن (252) اشتراكاً (للذكر) و(228) اشتراكاً (للأنثى)، أو في حال بلغت فترة اشتراكات المؤمن عليه سواء الذكر أو الأنثى (300) اشتراك فعلي، وإكماله سن الـ(45) على الأقل.
وأشار إلى أن من شروط استحقاق المؤمن عليه راتب اعتلال العجز الطبيعي الكلي أو الجزئي، إيقاف اشتراكه الاختياري، والتقدّم بطلب تخصيص هذا الراتب خلال مدة لا تتجاوز (6) أشهر من تاريخ إيقاف الاشتراك، وأن لا يقل عدد اشتراكاته بأحكام قانون الضمان الاجتماعي عن (60) اشتراكاً فعلياً، منها (24) اشتراكاً متصلاً، وثبوت حالة العجز بقرار من اللجنة الطبية الأولية أو اللجنة الطبية الاستئنافية في المؤسسة.
وأوضح السنجلاوي أنه في حال وفاة المشترك اختيارياً خلال فترة شموله بالضمان، فإنه يشترط لحصول ورثته على راتب تقاعد الوفاة الطبيعية الخاص به أن يكون له فترة شمول لا تقل عن (24) اشتراكاً فعلياً، منها (6) اشتراكات متصلة.
Comments (0)